هي أحد الحقوق التي التي قررها المشرع حماية لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى منهما هذا الحق أن يسبقه إخطار ، فإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإخطار ، أو قبل انقضائها لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذه المهلة أو المدة الباقية منها .
وفيما يلي سنوضح ضوابط مهلة الاخطار والتعويض عن عدم مراعاتها :
اولًا: مهلة الإخطار في القطاع الأهلي – وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2010
- شروط وضوابط مهلة الإخطار
يجب أن تتوافر مجموعة من الضوابط القانونية حتى تكون مهلة الإخطار صحيحة، وهي:
- أن يكون الإخطار محررًا كتابة وموجّهًا للطرف الآخر.
- ألا يكون العقد محدد المدة، إذ لا تُطبّق مهلة الإخطار إلا في العقود غير محددة المدة.
- مدة الإخطار تختلف باختلاف نوع أجر العامل:
- ثلاثة أشهر للعاملين بأجر شهري.
- شهر واحد للعاملين بالأجر الأسبوعي أو اليومي أو بالقطعة.
- إذا كان الإنهاء من صاحب العمل، يحق للعامل التغيب يومًا كاملًا أسبوعيًا للبحث عن فرصة عمل جديدة.
- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل خلال المهلة بشرط صرف الأجر كاملًا.
- يمنع القانون توجيه الإخطار للعامل أثناء تمتعه بإجازة قانونية.
- في حالة استقالة العامل وقبولها من جهة العمل، لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بمهلة الإخطار لانتفاء مبررها.
- التعويض عند عدم الالتزام بمهلة الإخطار
أوجب القانون تعويض الطرف الذي لم يتم إخطارُه على النحو التالي:
- أجر ثلاثة أشهر للعمال المعينين بأجر شهري.
- أجر شهر واحد للعاملين بفئات الأجر الأخرى.
- حالات الإعفاء من مهلة الإخطار
هناك حالات لا تُشترط فيها مهلة الإخطار نظرًا لخطورة الفعل أو الظروف، ومنها:
- ارتكاب العامل خطأ بالغًا يلحق ضررًا جسيمًا بصاحب العمل.
- إفشاء أسرار المنشأة.
- الغش أو التدليس للحصول على الوظيفة.
- إنهاء العقد خلال فترة التجربة من أي طرف.
- إخلال صاحب العمل بالعقد أو بالقانون.
- الاعتداء على العامل من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- وجود خطر يهدد سلامة العامل وفقًا لقرار لجنة التحكيم الطبي.
- ثبوت تلاعب أو تدليس من صاحب العمل وقت التعاقد.
- صدور حكم نهائي ببراءة العامل بعد اتهامه بواقعة جزائية.
- صدور فعل مخل بالآداب من صاحب العمل تجاه العامل.
ثانيًا: مهلة الإخطار في القطاع النفطي – وفقًا للقانون رقم 28 لسنة 1969
- ضوابط مهلة الإخطار
يضع القانون أحكامًا مشابهة للعاملين في القطاع النفطي مع اختلاف المدد الزمنية:
- الإخطار يجب أن يكون كتابيًا وموجّهًا للطرف الآخر.
- يشترط أن يكون العقد غير محدد المدة.
- مدة الإخطار هي:
- شهر واحد للعاملين بالأجر الشهري.
- 15 يومًا للعاملين بالأجر الأسبوعي أو اليومي أو بالقطعة.
- للعامل الذي يتلقى إخطارًا من صاحب العمل الحق في يوم غياب أسبوعيًا للبحث عن عمل جديد.
- لصاحب العمل أن يعفي العامل من الدوام خلال مهلة الإخطار مع استمرار صرف الأجر كاملًا.
- لا يجوز توجيه الإخطار أثناء إجازة العامل، وإلا تُعتبر الإجازة منقطعة من تاريخ الإعلان.
- قبول استقالة العامل يسقط المطالبة بمهلة الإخطار.
- التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار
- أجر شهر واحد للعاملين بالأجر الشهري.
- أجر 15 يومًا للعاملين ببقية الفئات.
- حالات الإعفاء من مهلة الإخطار
وتتطابق تقريبًا مع الحالات المقررة في القطاع الأهلي، وتشمل:
- الخطأ الجسيم.
- إفشاء الأسرار.
- الغش والتدليس.
- إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
- مخالفة صاحب العمل لأحكام العقد أو القانون.
- الاعتداء على العامل.
- تهديد صحة أو سلامة العامل.
- التدليس وقت التعاقد.
- صدور حكم ببراءة العامل من تهمة جزائية.
- ارتكاب صاحب العمل فعلًا مخلاً بالآداب تجاه العامل.
خلاصة القول
مهلة الإخطار ليست مجرد مدة زمنية تمر قبل إنهاء العقد، بل هي حق قانوني جوهري يحمي العامل وصاحب العمل معًا، ويضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم يحفظ حقوق الطرفين. ويظل الالتزام بها من أهم معايير سلامة إجراءات إنهاء الخدمة، باستثناء الحالات التي قدّر المشرّع خطورتها وأجاز فيها الإنهاء الفوري.