بدل الإنذارات
أولا الفئات المشمولة
الفئات المشمولة ببدل الإنذارات وفق القانون الكويتي
يشمل ذلك العاملين في القطاع الأهلي (وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2010) والعاملين في قطاع الأعمال النفطية (وفقًا للقانون رقم 28 لسنة 1969)، حيث يتم تحديد مدة الإخطار وفقًا للأجر وطبيعة العمل.
ثانيا مدة الإخطار
مدة الإخطار وفق القوانين الكويتية المعتمدة
العاملون بأجر شهري ثلاثة أشهر في القطاع الأهلي، وشهر واحد في القطاع النفطي.
العاملون بنظام الأجر الأسبوعي أو القطعة شهر واحد في القطاع الأهلي، و15 يومًا في القطاع النفطي
ثالثا حقوق العامل
حقوق العامل أثناء فترة الإخطار القانونية
يحق للعامل التغيُّب ليوم كامل أسبوعياً للبحث عن عمل آخر إذا كان الإخطار من صاحب العمل.
يحق لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل مع دفع الأجر طوال مدة الإخطار.
ملحوظة: لا يمكن لصاحب العمل توجيه الإخطار أثناء إجازة العامل، حيث يُعتبر الإخطار باطلاً إذا تم أثناء الإجازة.
في حالة قبول استقالة العامل، لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بمهلة الإخطار
رابعا التعويضات
التعويضات المستحقة عند إنهاء العقد دون إخطار
إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مدة الإخطار يعوض الطرف المخالف بمقدار ثلاثة أشهر من الأجر الشهري إذا كان العامل يتقاضى أجرًا شهريًا في القطاع الأهلي يعوض الطرف المخالف بمقدار شهر من الأجر الشهري إذا كان العامل بنظام الأجر الشهري في القطاع النفطي في حال العامل بنظام الأجر الأسبوعي أو القطعة، يعوض الطرف المخالف بمقدار شهر واحد في القطاع الأهلي و15 يومًا في القطاع النفطي
خامسا حالات عدم مراعاة الإخطار
حالات استثنائية تتيح إنهاء العقد دون الالتزام بمدة الإخطار
ارتكاب العامل لخطأ جسيم أو إفشاء أسرار العمل. غش العامل للحصول على العمل أو ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا. تعرض العامل للاعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه. إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
